كيف يمكن لأنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج أن تدعم تحسين الحوكمة؟

الاستخدام في المشاريع والبرامج والسياسات: تم تصميم أنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج بنجاح من أجل تطبيق المتابعة والتقييم على جميع المستويات في المشاريع، والبرامج، والسياسات.

ويمكن جمع البيانات والمعلومات وتحليلها عند أي مرحلة لتوفير تعقيبات منتظمة. كما يمكن استخدام المعلومات لتوفير معرفة أفضل لصناع القرار، وجعل الجمهور العام والأطراف المعنية الأخرى أكثر استنارة.

يمكن، أو بالأحرى ينبغي، إجراء عمليتي المتابعة والتقييم على مدار جميع مراحل دورة حياة المشروع، أو البرنامج، أو السياسة، وحتى بعد انتهائها. تضيف التدفقات المستمرة من بيانات وتعقيبات المتابعة والتقييم قيمة عند كل مرحلة، بدءا من مرحلة التصميم، ووصولا إلى التنفيذ، وحتى المرحلة النهائية. “ستكون المعلومات المحددة مختلفة أيضا عند كل مستوى، وقد تتغير درجة تعقيد عملية جمع البيانات، وقد تتغير استخدامات المعلومات من مستوى إلى آخر.

الاستخدام الداخلي والخارجي لأنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج: يمكن إجراء المتابعة والتقييم على المستوى المحلي، والإقليمي، والوطني. يقدم تطبيق نظام المتابعة والتقييم، عند أي مستوى، تدفقا مستمرا من المعلومات المفيدة على الصعيد الداخلي والخارجي. فمن ناحية الاستخدام الداخلي للمعلومات الناتجة عن نظام المتابعة والتقييم أداة إدارية حيوية تساعد المديرين في التأكد من تحقيق الأهداف المحددة. وتُعد المعلومات المتعلقة بمستوى التقدم، والمشكالت، والأداء معلومات حاسمة بالنسبة للمديرين الذين يكافحون من أجل تحقيق النتائج. وبالمثل، فإن المعلومات الناتجة من نظام المتابعة والتقييم مهمة لمن هم خارج القطاع العام (أو مؤسسة أخرى) ويترقبون النتائج، ويريدون رؤية آثار ملموسة وواضحة. ومن شأن هذه المعلومات إعطاء الثقة في الحكومة أو أي مؤسسة أخرى تسعى لتحقيق حياة أفضل للمواطنين أو العملاء.

مركز الأثر

يمكن أن تساعد أنظمة المتابعة والتقييم في اكتشاف البرامج أو الممارسات الواعدة. ويمكنها أيضا أن تكشف النتائج غير المقصودة للمشروع أو البرنامج أو السياسة، ولكنها قد تكون نتائج مفيدة. ويمكن أن تساعد أنظمة المتابعة والتقييم المديرين في الكشف عن مواطن الضعف في البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة إلصالحها. ويمكن الاستعانة بنظام المتابعة والتقييم للقضاء على المخاوف داخل المؤسسات والحكومات، ولتعزيز بيئة واضحة ومفتوحة يتعلم فيها الناس من أخطائهم، وبإصلاح تلك الأخطاء، وتطوير المهارات باستمرار.

الشفافية والمساءلة: الشفافية والمساءلة: يمكن أن تعزز أنظمة المتابعة والتقييم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات والحكومات. وقد يترتب عليها أيضا تأثيرات إيجابية غير مباشرة عند إلقاء الضوء على النتائج. وبالتالي، ستتمكن الأطراف المعنية الداخلية والخارجية من فهم حالة المشاريع والبرامج والسياسات فهما واضحا. ويمكن أن تساهم القدرة على توضيح النتائج الإيجابية في زيادة الدعم السياسي والشعبي. هناك بعض النفقات والمخاطر المؤسسية والسياسية التي قد تترتب عن تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج. وفي المقابل، ثمة أيضا نفقات ومخاطر حاسمة قد تنجم عن عدم تفعيل تلك الأنظمة.

الحد من الفقر: يمكن أن تساعد أنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج في دعم الحكومات والمؤسسات الأخرى من خلال زيادة التركيز على أهمية الحصائل الواضحة والقابلة للإثبات. ويمكن أن يساهم التعامل الأفضل مع البرامج السياسية والحكومية األخرى والسياسات القائمة والحصائل في الحد من الفقر، وتعزيز النمو االقتصادي، وتحقيق الغايات.

الديناميكيات السياسية — الجانب السياسي في نظام المتابعة والتقييم: يمكن أن تمثل أنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج تحديات سياسية في كل من الدول المتقدمة والنامية. يحتاج الأمر إلى قيادة سياسية قوية ومتسقة. إن إتاحة المعلومات القائمة على النتائج للعامة يمكن أن يغير في ديناميكيات العلاقات المؤسسية، والموازنة، وتوزيع الموارد، وجداول الأعمال السياسية الشخصية، وتصور الشعب لجهود الحكومة. فقد يشعر أصحاب النفوذ والمناصب، ومن لديهم مصالح خاصة، بالتهديد. وقد يوجد معارضون لإلصالح من داخل الحكومة/المؤسسة وخارجها الذين يعملون بجد لمواجهة جهود المتابعة والتقييم، مما يجعل دور “المؤيد القوي” مهما في ضمان التنظيم المؤسسي لنظام المتابعة والتقييم القائم على النتائج واستدامته.

 تمثل أنظمة المتابعة والتقييم القائمة على النتائج عناصر أساسية في الهياكل الحكومية، ومن ثم فإنها ترتبط ارتباطا قويا بالنظم السياسية والسلطوية، حيث توفر المعلومات المهمة وتمكن صناع السياسات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تحد المعلومات من الخيارات المبررة،مقيدة بذلك قدرة صناع القرار على المناورة.

المرجع:

تفعيل أنظمة المتابعة والتقييم  (البنك الدولي)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *